أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

من منا لم يسمع بعبارة “وكيل تجاري”، من منا لم يتعامل مع وكلاء تجاريين من قبل، ومن لم يفكر في أن يكون وكيل تجاري لأحد العلامات التجارية المشهورة والتي يكون من السهل بيعها، وتحقيق عائد مادي كبير، ونظرًا لأهمية عقود الوكالات التجارية سواء بالنسبة لمن يبرمها أو المتعاملين مع الوكيل التجاري؛ فسوف نتعرف في هذا المقال على عقد الوكالة التجارية وكيفية كتابته وأهم ما فيه من بنود والمحاذير التي يجب العلم بها.

ثانيًا: ماذا يعني عقد الوكالة التجارية

الوكالـة التجاريـة هي نظام يُتيح للغير التعاقـد مع الشـركة المنتجــة الأم أو مــن يقــوم مقامهــا فــي بلدهــا الأصلي للقيــام بالأعمال التجاريــة، ليكون وكيلًا عنها بـأي صـورة مـن صـور الوكالـة، وذلـك مقابـل ربـح أو عمولـة أو تسهيلات أيـًّا كانـت طبيعتهـا.

ثالثا: شرعية هذا العقد

(الْوَكَالَةِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ (وَهِيَ) لُغَةً: التَّفْوِيضُ يُقَالُ: وَكَّلْت أَمْرِي إلَى اللَّهِ أَيْ فَوَّضْته إلَيْهِ وَاكْتَفَيْت بِهِ

وما قد يخفى على الكثيرين أن قد يُراد منها الحفظ، مثل ما ورد في قوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام: 107].

“والوكالة وَشَرْعًا (اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ) أَيْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ) مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَهَذَا التَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، أَوْ الْمُرَادُ: جَائِزُ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَرِدُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ نَحْوِ عَبْدٍ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ وَهِيَ جَائِزَةٌ بالكتاب والسنة إجْمَاعًا”. كشاف القناع (ج3/ص461)

أما دليل شرعية الوكالة من الكتاب فقَوْله تَعَالَى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} [الكهف: 19].

 وأما السنة، فمنها ما فَعَلَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَدْ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ الْجَعْدِ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي تَزَوُّجِ مَيْمُونَةَ وَعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزَوُّجِ أُمِّ حَبِيبَةَ.

رابعًا: تعريفات مهمة في هذا العقد

الوكيل التجاري: المؤسسة المنوط بها بيع سلعة أو خدمة لشركة معينة مقابل مبلغ معين أو نسبة معينة من الأرباح.

التوزيع: هي المنشأة التي تقوم ببيع البضائع لحسابها.

التوزيع الداخلي: قيام تاجر سعودي بالتعامل مع شركة أو مصنع سعودي يتولى عملية بيع تلك المنتجات (طرفي العقد سعوديين).

خامسًا: خصائص عقد الوكالة التجارية

يتميز عقد الوكالة التجارية بعدة خصائص، وهي كالآتي:

  • عقد الوكالة التجارية عقد رضائي يتعين فيه توافر الإيجاب والقبول.
  • يعتبر عقد الوكالـة التجارية من عقود المعاوضة، يلتزم فيه الوكيل التجاري بالقيام بعمل في مقابل أن يمنحه الموكل التجاري نسبةً أو عمولةً من الأرباح.
  • عقد الوكالة من العقود الملزمة لطرفيه، فلا يجوز لأحد منهما فسخه بإرادته المنفردة، وإلا يتعين عليه تعويض الطرف الآخر عن الفسخ غير المشروع.
  • عقد الوكالة التجارية من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث إنه يُبنى على الثقة المتبادلة بين الموكل وبين الوكيل وقدرته على القيام بالعمل الموكل به بشكل دقيق ومتقن.

سادسًا: أهمية عقد الوكالة التجارية

يُعد عقد الوكالة التجارية من العقود المميزة جدًا، إذ إنه يُحقق فائدةً لجميع الأطراف المتعلقة به، فالموكل التجاري يجد من خلاله وسيلةً لتوزيع بضائعه بصورة قانونية في جميع أنحاء العالم ودون أن يتكلف أي مشقة سوى إبرام عقد الوكالة التجارية، أما الوكيل التجاري فيستفيد من خلال هذا العقد استفادة كبيرة جدًا، حيث إنه يوزع بضائع إلى الجمهور أو التجار لم يتكلف في صنعها شيئًا لا سيما وإن كان محل العقد بضائع أو مواد ذات قيمة عالية جدًا وتحتاج إلى تكلفة كبيرة لإنتاجها، فالوكيل التجاري يحقق مكاسب مالية كبيرة جدًا لمجرد نقله البضائع من محل إنتاجها إلى الموقع الذي يوزع به هذه البضائع.

ولا تتوقف أهمية عقد الوكالة التجارية على الوكيل والموكل التجار فقط، بل إن التجار والمستهلكين يستفيدون أيضًا من عقد الوكالة التجارية؛ نظرًا لكون مثل هذا العقد يمكنهم من الحصول على بضائع ومنتجات ومواد قيمة جدًا بتكلفة منخفضة جدًا عن تكلفتها إذا أراد استيراد المنتج بمفرده من الموكل التجاري، وفي الأغلب لا يكون باستطاعة التاجر غير المليء أو المستهلك أن يحصل على هذا المنتج دون مساعدة الوكيل التجاري.

ومما سبق يتبين أن عقد الوكالة التجارية يُعد أداةً فعالةً لتداول السلع والخدمات بين التجار والصناع والمنتجين وبين عامة المستهلكين، فضلًا عن دوره الهام في تطوير الاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج.

سابعًا: لماذا نحتاج كتابة هذا العقد

يعتبر عقد الوكالة التجارية من العقود الحديثة، التي ظهر في الأوساط التجارية وانتشر بين التجار؛ لحاجاتهم إليه لتصريف بضاعتهم ومنتجاتهم وترويجها بين المستهلكين.

ودائمًا ما يفضي التعامل بين الوكيل التجاري وموكله إلى نزاعات كثيرة جدًا فيما يخص تنفيذ العقد، والالتزامات الخاصة بكل طرف، وما ورد على العقد من تعديلات وتطورات، وما يقع من مخالفات من أحد طرفي العقد؛ ولفض هذه النزاعات يتعين على طرفي عقد الوكالة التجارية النص على التزامات كل طرف بشكل واضح وصريح، مع بيان الجزاء المقرر عند مخالفة أي التزام من الالتزامات المنصوص عليه، ومتى يمكن لطرفيه فسخ العقد، وبيان مقدار التعويض الاتفاقي في حال إضرار أي طرف بالآخر، فكل هذه الأمور وأكثر إذا لم يتم النص عليها في العقد؛ يكون قاصرًا وسيؤدي في الأخير إلى قيام نزاع بين طرفيه.

وقد اشترطت المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية السعودي أن يكون عقد الوكالة التجارية مكتوبًّا ومُبرمًّا مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد؛ ومن ثَمَّ يتضح من هذا النص أن المشرع لم يكتف بجعل كتابة العقد شرطًا للإثبات، بل جعلها شرطًا للانعقاد فبدونها لا مجال للحديث عن وجود وكالة تجارية من الأساس.

ثامنًا: نصائح مهمة في كتابة عقد الوكالة التجارية:

في الغالب يكون الموكل التجاري لديه خبرة كبيرة في صياغة عقود الوكالة التجارية بما يضمن جميع حقوقه، لكن الخوف دائمًا يكون على الوكلاء التجاريين، لا سيما وإن كان في بدايته في العمل في هذا المجال؛ لذا فيتعين على الوكلاء التجاريين الانتباه إلى تلك النصائح، إذا أرادوا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عقد الوكالة التجارية، ومن تلك النصائح ما يلي:

  • أن يُبرم العقد مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
  • أن يتأكد الوكيل التجاري من أن من يوقع عن الموكل التجاري المتعاقد معه ممثلًا قانونيًّا له، ويتعين أن يُرفق مع العقد الوكالة أو التفويض الممنوح إلى الموقع على العقد؛ لأنه يحدث في الكثير من الأحيان أن يتملص الموكل التجاري من كون العقد المبرم معه عائدًا إليه.
  • يتعين على الطرفين الحرص على أن يكون العقد مختومًا بختمهما على جميع صفحاته، وذلك تأكيدًا على أن العقد عائد إلى كل طرف.

تاسعًا: البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة التجارية

لقد جرى العمل عند كتابة أي عقد ذكر طرفيه وتحديد محل العقد ومدته، ولكن المشرع لم يترك الأمر فيما يخص البيانات الواجب ذكرها في عقد الوكالة التجارية لما جرى عليه العمل، بل نص على تلك البيانات صراحةً في المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية السعودي، وتتمثل تلك البيانات فيما يلي:

  1. صفة الطرفين وجنسيّة كُلٌ منهما.
  2. موضوع الوكالة ومجالها، وأعمالها، وخدماتها، وسلعها.
  3. . مُدّة الوكالة وكيفيّة تجديدها.
  4. كيفيّة إنهاء الوكالة أو انقضائها.

كما أجاز المشرع تضمين العقد أيّة شُروطٍ أُخرى لا تتعارض مع الأنظمّة المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة، لكن من المهم النص على تلك البيانات المشار إليها عند إبرام العقد.

عاشرًا: تحذيرات هامة بشأن عقد الوكالة التجارية

دعنا نخبرك أنه في الغالب ستخضع بصفتك وكيلًا تجاريًا إلى شروط الموكل التجاري، لا سيما وإن كان تتمتع منتجاته بقوة شرائية كبيرة في السوق السعودي، وبالطبع يكون لدى الوكيل التجاري رغبة كبيرة في إبرام عقد وكالة مع مثل هؤلاء الموكلين التجاريين؛ لتحقيق عائد مادي كبير، لكن يتعين أن يُلازم رغبتك في تحقيق الربح الحرص من بنود وأحكام عقد الوكالة الذي ستبرمه مع الموكل.

فمن رأينا أن أول ما تهتم به شرط التحكيم، والقانون الذي يخضع له العقد، فيتعين أن تتأكد من كون العقد خاضعًا للنظام السعودي في حال حدوث نزاع بين طرفيه، وكذلك شرط التحكيم يكون وفقًا لما أقره نظام التحكيم السعودي.

هذا بالإضافة إلى تحديد النسبة المقررة لك بصفتك وكيل تجاري، فيتعين بيان هذه النسبة مع تحديد آلية دفعها من الموكل التجاري.

ووجب علينا التنبيه على ألا تجعل الموكل التجاري يُثقل عليك في الالتزامات المقررة عليك في العقد، وألا ينص على مبالغ كبيرة كتعويض عن مخالفة أي من التزاماتك في العقد؛ حتى لا تجد نفسك في النهاية مدينًا بموجب حكم قضائي إلى الموكل التجاري بمبالغ طائلة، وبدلًا من أن يكون عقد الوكالة التجارية سببًا في تحقيق أرباح طائلة لك، يكون سببًا في إعلان إفلاسك لا قدر الله؛ لذا يتعين عليك الحرص بشدة عند إبرام مثل هذا العقد.

الحادي عشر: التمييز بين الوكالة التجارية، والوكالة الشخصية

قد يختلط عقد الوكالة التجارية مع عقد الوكالة الشخصية على الكثيرين، ولكن لتبسيط الأمر فيوجد تشابه كبير بين العقدين في خصائصهما، ولكن العقدان يختلفان مع بعضهما في المحل، فيُعد محل العقد هو المعيار المميز بين كلا العقدين، حيث إن عقد الوكالة التجارية يكون محله عمل تجاري سواء بالأصل أو بالتبعية بهدف تحقيق الربح، أما عقد الوكالة الشخصية فدائمًا ما يكون محله عمل للشخص نفسه (الموكل) ولا يستهدف تحقيق الربح حتى وإن كانت الوكالة بأجر.

الثاني عشر: أسئلة شائعة عن هذا العقد:

  • هل يجوز لشخص أو شركة غير سعودية إبرام عقد وكالة تجارية؛ للعمل داخل المملكة؟

يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بأنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاءً تجاريين في المملكة السعودية، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام الوكالات التجارية.

  • هل يجوز للشركات السعودية التي بها شريكًا غير سعودي يملك (5%) من رأس مال الشركة أن تقوم بأعمال الوكالات التجارية داخل المملكة؟

فمن الوهلة الأولى يمكنك القول ما المانع طالما أن الشركة سعودية وأن من يملك النسبة الأعلى سعودي لا سيما وأنه في هذه الحالة (95%) من رأس مال الشركة مملوك لأشخاص سعوديين، إلا أنه سنفاجئك بأنه لا يجوز لمثل هذه الشركة ممارسة أعمال الوكالات التجارية داخل المملكة؛ لأنه يجـب أن يكـون رأس مال الشـركة السـعودية -التـي تنـوي القيـام بأعمـال الوكالات التجاريـة- سـعوديًا بالكامل، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (1) من نظام الوكالات التجارية السعودي.

  • شركة سعودية رأس مالها بالكامل سعودي وأعضاء مجلس إدارتها سعوديين ومديرها غير سعودي وتريد إبرام عقد وكالة التجارية؛ للعمل داخل المملكة، وتسأل عن الإجراءات اللازمة لذلك؟

فنجيب بأنه قبل السؤال عن الإجراءات كان يتعين السؤال عن مدى جواز ممارسة أعمال الوكالة التجارية داخل المملكة؛ لأنه لا يجوز لكم من الأساس ممارسة أعمال الوكالة التجارية داخل المملكة؛ نظرًا لأن مدير الشركة غير سعودي، حيث نصت المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية على انه يجب أن يكون أعضـاء مجالـس إدارة ومديريهـا ومـن لهـم حـق التوقيـع باسـمها سـعوديين.

  • هل يُعد عقد الوكالة التجارية صحيحًا رغم عدم تحديد مدته؟

نعم ليس من ضمن شروط صحة عقد الوكالة التجارية تحديد مدته، بل يمكن أن يكون العقد غير محدد المدة.

  • متى ينتهي عقد الوكالة التجارية؟

ينتهي عقد الوكالة التجارية بانتهاء مدته إذا كان العقد محدد المدة، أما إذا كان العقد غير محدد المدة فينتهي بموجب إشعار الطرف الآخر برغبتك في إنهاء العقد، ويتعين أن يكون الإشعار خلال المدة المحددة في العقد وإلا لا يُعتد بانتهاء العقد، ويكون فسخًا غير مشروع.

  • هل يمكن لأي شخص سعودي إبرام عقد وكالة تجارية؟!

نعم، ولكن يتعين أولًا طلب القيد في السجل الخاص بالوكلاء التجاريين المُعد من قبل وزارة التجارة، حيث نصت المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية على أنه: “لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة

  • هل يحق لوزارة التجارة والصناعة رفض طلب قيدي في سجل الوكلاء التجاريين؟

لا يحق لوزارة التجارة رفض طلب القيد، حيث ورد في المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية على أنه: “لا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة“؛ لذا فإن تم رفض طلب قيدك؛ فيكون عليك تقديم تظلم إلى وزير التجارة والصناعة.

الثالث عشر: لماذا يجب أن نساعدك في كتابة هذا العقد

لا شك أن عقد الوكالة التجارية من العقود الشائكة، فبقدر ما يمكن تحقيقه من أرباح من جراء إبرام مثل هذه العقد، غير إنه يُمثل خطورة كبيرة على طرفيه لما يشمله من بنود وأحكام وشرط يتعين صياغتها بشكل قانوني محكم؛ لكي تكون التزامات كل طرف واضحةً ومبينةً تجاه الطرف الآخر، إضافةً غلى ضرورة التوازن بين الالتزامات المقررة على كل الطرف، فدائمًا ما يكون في عقد الوكالة التجارية الموكل التجاري أقوى من الوكيل، ويفرض عليه التزامات عديدة جدًا، ومع الأسف لا يستوعب الوكيل التجاري خطورة الالتزامات المقررة عليه سوى بعد إبرام العقد وتنفيذه؛ لذا وبصفتك وكيل تجاري ستكون بحاجة قصوى إلى محامي عند إبرام العقد؛ لتقليل هذه الالتزامات وفي الوقت ذاته يُبين لك آثار كل التزام وخطورته في المستقبل، فضلًا عن فرض التزامات على الموكل التجاري تضمن لك جميع حقوقك في المستقبل.