عقد استخدام علامة تجارية

انشر هذا النوع من العقود انتشارا سريعاً في العلاقات التجارية الداخلية الدولية على حد سواء، فأصبح الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية من الداخل إلى الخارج، بعد أن كان فقط من الخارج إلى الداخل، فأضحى آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر. ومع ذلك لم يقابل هذين الانتشار والأثر المعالجة القانونية المناسبة التي تتلاءم مع أهمية الامتياز التجاري ودوره في النشاط التجاري. وتأتي أهمية موضوع البحث من الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري، دون مقابلته بالتنظيم القانوني المتناسب مع طبيعته. فالسمة السائدة في هذا النوع ًا في حق ً من العقود أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبا ما تتضمن إجحاف ا نظر لكونه الحلقة الأضعف في التفاوض والعلاقة ً الحاصل على الامتياز؛ التعاقدية. فلا يوجد بالمملكة حتى الآن قانون موضوعي ينظم علاقة طرفي عقد ً الامتياز عن إلزام المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع التجاري، فظلا نشاطه التجاري (الالتزام السابق للتعاقد).

ما هو عقد استخدام علامة تجارية؟

عقد استخدام العلامة التجارية (عقد الفرنشايز) هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه (مانح الفرنشايز) بالسماح لشخص أخر الممنوح له حق الفرنشايز باستخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له. في المقابل يلتزم الشخص الممنوح له استخدام العلامة التجارية بدفع رسوم ومقابل استخدام العلامة التجارية والأقساط الشهرية المتفق عليها في العقد، والالتزام بتطبيق المعرفة الفنية بحسب تعليمات المانح، وألا يفشي أسرار المعفرة الفنية للغير وكذلك بعدم المنافسة أثناء سريان العقد.

ما الفرق بين استخدام علامة تجارية وعقد التوزيع؟

عقد استخدام العلامة التجارية (عقد الفرنشايز) هو عقد يعمل فيه الممنوح له حق استغلال واستخدام العلامة التجارية لحسابة الخاص بالإضافة الي انه يستلزم وجود ثلاثة عناصر رئيسية. أولا استخدام علامة تجارية. ثانياً، نقل معرفة فنية. ثالثاً، واخيراً، تقديم مساعدات فنية وتجارية من قبل مانح الفرنشايز. وجود هذه العناصر الثلاثة هي التي تسمح لنا أن نميز عقد الفرنشايز عن غيره من عقود التوزيع المشابه له.

عقد استخدام علامة تجارية من منظور الشريعة الإسلامية

لم يعرف الفقهاء عقد استخدام العلامة تجارية (عقد الفرنشايز) وذلك بسبب حداثة هذا النوع من المعاملات، ولكن الفقهاء استقروا على مشروعية وجواز عقد استخدام العلامة تجارية (عقد الفرنشايز) مستندين الي انه نظام الفرنشايز هو عقد في أصله مباح تأصيلا على ان الأصل في العقود الإباحة مالم يكن العقد يخالف أي حكم من احكام الشريعة الإسلامية وفي المملكة العربية السعودية لا يوجد نظام محدد ينظم احكام عقد استخدام علامة تجارية ولكن يتم تنظيمه تارة في احكام الوكالات التجارية وتارة بالأحكام العامة في العقود والمعاملات بوجه عام.

ما هي أهمية عقد استخدام علامة تجارية؟

المنافع المالية: يوفر هذا النظام فرصاً استثمارية لكلا الطرفين من خلال تحقيق الأرباح، حيث ان مانح الامتياز يوفر دخلاً من خلال بيعه للعلامة او الاسم التجاري لصاحب الامتياز، بالإضافة الى العوائد التي تتحقق له كنسبة سنوية عادة من نتائج الأعمال، وكذلك فإن تشغيل الاسم أو العلامة التجارية من خلال صاحب الامتياز، يعفي المانح من تحمل تكاليف تأسيس الشركات أو الكيانات خارج منطقته الجغرافية، وما يتبعها من عمليات التعيين للموظفين وتدريبهم ومصاريف التوزيع والاعلان والتسويق، وكذلك فإنه وفقاً لاتفاقية الامتياز يتوجب على صاحب الامتياز شراء المواد الأولية والأنظمة ومدخلات الإنتاج من المانح لغايات المحافظة على جودة السلع أو الخدمات المباعة، في حين يحقق صاحب الامتياز منافع مالية من خلال حصوله على الشهرة، وتوفير تكاليف تطوير المنتجات والدراسات، والتحصيل على الدعم الفني والإداري والتسويقي والتدريب المستمر، وقيمة مدخلات الانتاج التي يوفرها له المانح بأسعار تنافسية عادة، يضاف لذلك حصول صاحب الامتياز على التمويل من المصارف والمقرضين نتيجة الثقة بالعلامة او الاسم التجاري الذي يشغله.

المنافع التشغيلية: يوفر نظام الامتياز هيكل تنظيمي أصغر لكلا الطرفين، فهما قانوناً كيانان مستقلان، ففي حين يركز مانح الامتياز على الإنتاج وتطوير المنتجات والابتكار ودراسة احتياجات العملاء بشكل كلي، يتولى صاحب الامتياز عمليات التسويق والتوزيع، ويستخدم بذلك كلا الطرفان أنظمة موحدة للإدارة والتشغيل، وكذلك أنظمة التوريد والتخزين وعرض وبيع المنتجات.

المنافع الإدارية: يحصل مانح الامتياز على منافع في الحد من الإدارة المركزية لتنظيم أعماله، كون الإدارة موزعة بين مركز أعماله وبين أصحاب الامتياز حول العالم، مما يساهم بشكل كبير في زيادة كفاءة العاملين والحد من مخاطر الاستقالات لديه، فيما يحصل صاحب الامتياز على مجموعة متكاملة من عناصر الدعم الإداري والتشغيلي من المانح، وإدارة النشاط التجاري الصغير نسبياً بالاعتماد على قوة وخبرة مانح الامتياز التجاري.

المنافع الاستراتيجية: يسهم نظام الامتياز التجاري في الحد من المخاطر المالية التي يتعرض لها طرفا الاتفاقية نتيجة توزيع المهام وتوزيع المناطق الجغرافية، ويساعد على سرعة الانتشار والتوسع، والتركيز على احتياجات السوق بشكل أفضل، وانخفاض خطر تأثير المنافسين على صاحب الامتياز كونه يمتلك حصرية العلامة أو الاسم التجاري في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية.

المنافع التسويقية: كون عمليات التسويق هي بشكل رئيسي من مهام صاحب الامتياز، فإن تعلم أحدث التطورات والتغيرات في السوق المحلية والعالمية من مانح الامتياز التجاري يعتبر من المنافع ذات القيمة العالية لصاحب الامتياز، بالإضافة الى أن حصوله على دعم المانح يساعد على التركيز بشكل كامل على زيادة الإيرادات من خلال العمل تحت علامة تجارية معروفة والحصول على نتائج تسويقية أفضل، واستخدام هوية مؤسسية وتصاميم موحدة للوحدات مما يعزز قيمة النشاط التجاري.

لماذا نحتاج الي كتابة عقد استخدام علامة تجارية وهل يجوز عدم كتابته؟

للعقود مخاطر كبيرة في الواقع العملي ومنها أن أحد الأطراف قد يتنصل من التزاماته التعاقدية أو لا ينفذها فيكون الطرف الآخر في خطر إذا لم يكن عقد استخدام علامة تجارية مكتوب لإثبات ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف حتى يتم إقامة الحجة علي الطرف المتخلف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية أو يتنصل منها ولذلك يجب كتابة كافة العقود كأصل عام وبالأخص عقد استخدام علامة تجارية

نصائح مهمة في كتابة عقد استخدام علامة تجارية

  1. يجب النص في العقد على مقابل ورسوم الامتياز – يجب تدوين أي رسوم سواء كانت تدفع لمرة واحدة أو مستحقة الدفع لمانح الامتياز في نص الاتفاقية. لكي تمنع صاحب الامتياز من تغيير مقابل الامتياز والرسوم من جانبه قبل نهاية الاتفاقية.
  2. يجب النص على رسوم الإعلان – إذا كان مانح الامتياز يفرض رسوم إعلان منفصلة عن مقابل الامتياز او يلزم الممنوح له بالإعلان، فيجب توضيحها إما كنسبة مئوية أو كمبلغ ثابت ومقطوع.
  3. نفقات رأس المال – إذا تطلب عقد الامتياز من الاطراف شراء أرض وبناء مبنى وفقًا لمواصفات معينة، فما هي التكلفة القصوى التي يجب أن يتحملها كل من طرفي العقد.
  4. شروط الإنهاء المبكر – في أي ظروف يمكن لكل طرف إنهاء الاتفاقية؟ في حالة إنهاء الاتفاقية، ما هو المبلغ، إن وجد، المستحق الدفع إلى صاحب الامتياز من قبل مانح الامتياز للإنهاء المبكر. من المهم أن يغطي هذا المبلغ تكاليف رأس المال غير المكتسبة التي استثمرها صاحب الامتياز في العمل.
  5. التجديد – هل يتم تجديد الاتفاقية تلقائيًا. إذا كانت هناك تغييرات على الشروط والأحكام، فكيف يتم تحديدها والتفاوض بشأنها.
  6. بيع حق الامتياز – ما هي المتطلبات التي يجب أن يفي بها صاحب الامتياز من أجل بيع الامتياز إلى الغير او التنازل عنه؟

تحذيرات مهمة في كتابة عقد استخدام علامة تجارية

  1. يجب الحذر من عدم النص على مقابل كافة الاعمال المرتبطة بالعقد سواء فيما يتعلق بحق مانح الامتياز او غيرها من الحقوق الأخرى التي قد تشكل عبء مالي كبير علي صاحب الامتياز
  2. احذر من النص على امكانيه منح حق الامتياز للغير وكذلك حالات الغاء وفسخ العقد.
  3. احذر من رقابة مانح الامتياز بحيث يكون كافة البنود المتعلقة بالرقابة مقبولة بالنسبة لك حتى لا تفاجئ برقابه وتحكم صارم من مانح الامتياز.
  4. النص على التعويض عن الاضرار التي قد يرتكبها مانح الامتياز او التي قد تسبب اضرار اثناء سريان العقد

أهم البنود في عقد الفرنشايز

  1. المقابل المادي لعقد الفرنشايز:

يختلف المقابل المادي في عقد الامتياز التجاري عن المقابل المادي في أي عقد آخر، فلا يعني مجرد الحصول على نسبة من الأرباح، أو مبلغ مالي يُدفع مقدمًا أو مقسطًا.

بل يشمل هذا البند في العقد كل مقابل يدفعه صاحب الامتياز لمانح الامتياز بما في ذلك الآتي:

المقابل المالي للامتياز.

المقابل المالي عن تدريب صاحب الامتياز أو موظفيه.

مقابل الدعم الفني الذي يقدمه مانح الامتياز لصاحب الامتياز.

نسبة الرسوم المتفق عليها من المبيعات.

  1. مدة عقد الفرنشايز:

في أغلب العقود التجارية يُسمى هذا البند ببند المدة والانتهاء، ولكن نظراً لكثرة التفاصيل في عقد الامتياز، فيتم تحديد المدة في بند منفصل عن الانتهاء.

وفي هذا البند من العقد يتم تحديد الشروط التي تتعلق بمدة سريان عقد فرنشايز ومنها:

مدة عقد الامتياز التجاري بالصورة التي هو عليها عند الاتفاق.

سريان الاتفاقية بالنسبة لخلف ممنوح الامتياز.

كيفية تجديد عقد فرنشايز.

حق ممنوح الامتياز في تجديد العقد.

وقد نص قانون الامتياز السعودي على وجوب تضمن اتفاقية الفرنشايز لهذا البند.

  1. أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي:

يعتبر حق صاحب الامتياز في منح الامتياز الفرعي من الحقوق الهامة التي ينظمها عقد الفرنشايز، وقد نص القانون السعودي للامتياز التجاري -في مادته الثامنة- أنه في حالة عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك يلتزم مانح الامتياز بالآتي: “أ. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز”.

ويعتبر هذا البند من البنود الهامة في عقد الفرنشايز لأنه يُحدد حق ممنوح الامتياز في منح الامتياز للغير (الامتياز الفرعي)، بالإضافة إلى تحديد القيود التي ترد على ممنوح الامتياز في حالة السماح له بذلك (كالحصول على موافقة خطية من مانح الامتياز).

وليس ذلك فحسب، بل قد يُحدد هذا البند حقوق والتزامات مانح الامتياز وممنوح الامتياز تجاه صاحب الامتياز الفرعي.

أسئلة شائعة عن عقد استخدام علامة تجارية

ما الفرق بين عقد الفرنشايز وعقد الوكالة بالعمولة:

 يتميز عقد الفرنشايز عن عقد الوكالة بالعمولة في أن الممنوح له أو الفرنشايزي يعمل باسمه ولحسابه الخاص، بخلف الوكيل بالعمولة، الذي وان كان يعمل باسمه الخاص إلا أنه يعمل لحساب الموكل

ما الفرق بين عقد الفرنشايز عن عقد وكالة العقود:

يختلف عقد الفرنشايز عن عقد وكالة العقود والذي يقتصر فيه دور الوكيل على الترويج للمنتجات أو للخدمات التي يقدمها موكله مع حض العملاء على التعاقد معه. فبعكس الفرنشايزي، وكيل العقود، رغم انه يعتبر تاجر متى ما وجد أنه يباشر نشاطه على وجه الاستقلال، يقوم بالتعاقد مع الغير باسمه ولحساب الموكل، وذلك مقابل أجر – عادة ما يكون نسبة معينة مقارنة بالصفقة- يتقاضاها من الموكل.

ما الفرق بين استخدام علامة تجارية (عقد الفرنشايز) وعقد التوزيع؟

عقد استخدام العلامة التجارية (عقد الفرنشايز) هو عقد يعمل فيه الممنوح له حق استغلال واستخدام العلامة التجارية لحسابة الخاص بالإضافة الي انه يستلزم وجود ثلاثة عناصر رئيسية. أولا استخدام علامة تجارية. ثانياً، نقل معرفة فنية. ثالثاً، واخيراً، تقديم مساعدات فنية وتجارية من قبل مانح الفرنشايز. وجود هذه العناصر الثلاثة هي التي تسمح لنا أن نميز عقد الفرنشايز عن غيره من عقود التوزيع المشابه له.

لماذا يجب أن نساعدك في كتابة عقد استخدام علامة تجارية

عقد استخدام العلامة التجارية (عقد الفرنشايز) من العقود المهمة والخطيرة جدا والتي تتكون من التزامات قانونية ومالية علي عاتق الاطراف وربما يكتنفها العديد من المشكلات فيما يتعلق بمسؤوليات كل طرف وحقوقه تجاه الآخر ولذلك يجب عليك الاستعانة بمحام لصياغه أو مراجعته عقد استخدام العلامة التجارية (عقد الفرنشايز) وذلك لضمان كافة حقوق الأطراف في العقد بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن عقد استخدام العلامة التجارية (عقد الفرنشايز) وأحكامه حتي يتم تجنب الخلافات المستقبلية وذلك بهدف الي تقليل حجم المنازعات التي قد تتعرض لها نتيجة الدخول في مثل تلك العلاقات القانونية.